ارزش املاک مازاد دولتی حدود ۱۳۰ همت است
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۶۸۱۱۶
رئیس سازمان خصوصیسازی از فروش حدود چهار همت اموال غیردولتی در سال ۱۴۰۲ و در راستای سیاست مولدسازی خبر داد و گفت: ارزش املاک مازاد شناساییشده دولتی حدود ۱۳۰همت برآورد میشود.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، مالک رحمتی در نهمین جلسه شورای اطلاعرسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اولویت سازمان خصوصیسازی، اظهار کرد: نخستین اولویت واگذاری اموال و بنگاههای دولتی در بازار سرمایه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی مردمیسازی اقتصاد را به معنای گره زدن معیشت مردم به تولید و سودآوری بنگاهها دانست و گفت: اگر شرایطی ایجاد شود که سهامداری جایگزین خرید طلا، مسکن و… شود، به اقتصاد کشور، کنترل تورم و بهبود تأمین مالی و سودآوری بنگاهها کمک کردهایم.
رئیس کل سازمان خصوصیسازی درباره فروش اموال غیردولتی خاطرنشان کرد: مجموع فروش اموال غیردولتی از سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۱ برابر با ۴.۹ همت و در سال ۱۴۰۲ حدود ۴ همت در راستای سیاست مولدسازی بوده است.
رحمتی با بیان اینکه منابع حاصل از مولدسازی صرف امور جاری کشور نمیشود، تصریح کرد: بورس کالا نیاز به تقویت بیشتر دارد و عرضه اموال دولت در بورس مسیر درستی است.
مولدسازی به هفت روش
وی همچنین درباره ارزش املاک مازاد شناسایی شده دولتی نیز توضیح داد: ارزش این املاک حدود ۱۳۰ همت برآورد میشود.
رئیس کل سازمان خصوصیسازی با بیان اینکه مولدسازی اموال مازاد دولت هفت روش دارد، گفت: یکی از این روشها واگذاری است ماهیانه به طور متوسط ۸۰ ملک جدید در راستای مولدسازی شناسایی و ۳۰ مورد قیمتگذاری شده و در فرآیند عرضه قرار میگیرد با این حال چسبندگی به داراییها در دستگاهها نیز بالا است.
رحمتی با ذکر این نکته که مولدسازی امری مغفول مانده در دولتهای قبلی بوده که دولت سیزدهم آن را اجرایی کرد، افزود: دستگاههای مختلف سازمان خصوصیسازی را در امر مولدسازی یاری کنند.
رئیس کل سازمان خصوصیسازی در پایان از برگزاری همایش ملی مولدسازی در آینده نزدیک خبر داد.
منبع: تسنیم
کد خبر 711132منبع: ایمنا
کلیدواژه: مولدسازی مولدسازی اموال دولت مولدسازی اموال مولدسازی دارایی های دولت رییس سازمان خصوصی سازی مالک رحمتی رئیس سازمان خصوصی سازی آیین نامه اجرایی مولدسازی دارایی های دولت مولدسازی چیست اموال مازاد بانک های دولتی اموال مازاد دولت اموال مازاد دولتی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق سازمان خصوصی سازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۶۸۱۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عملکرد ضعیف برخی بانکهای دولتی قم در ارائه تسهیلات مسکن
استاندار قم با تشکر از بانکهایی (دولتی) که در ارائه تسهیلات مسکن به استان کمک کردند، گففت: بانک مسکن قم در ارائه تسهیلات بعد از اصفهان و شیراز رتبه دوم کشور را دارد، اما برای برخی بانکهای خصوصی که در این زمینه عملکرد ضعیفی داشتند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، سیدمحمد آقامیری استاندار قم در جلسه امروز شورای بانکهای استان که در محل سالن امام جواد استانداری برگزار شد نیاز اولیه مردم را در حوزه مسکن دانست و با تشکر از بانکهایی (دولتی) که در ارائه تسهیلات مسکن به استان کمک کردند، اظهار داشت: بانک مسکن قم در ارائه تسهیلات بعد از اصفهان و شیراز رتبه دوم کشور را دارد، اما برای برخی بانکهای خصوصی که در این زمینه عملکرد ضعیفی داشتند و یا منابع استان را خارج از استان خرج کردند در سفر دوم رئیس جمهور به قم، تصمیمات جدی گرفته خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به استناد بخشنامه بانک مرکزی که 50 درصد منابع بانکی هر استان باید در همان استان هزینه شود، افزود: بنابر تاکید رئیس جمهور نسبت به ارائه تسهیلات خرد به مردم با خارج شدن بانکهای متخلف از گردونه، بانکهای دیگر، میتوانند با شتاب بیشتر به مردم خدمت رسانی نمایند.
استاندار با بیان اینکه بانکهای خصوصی تحت نظارت بانک مرکزی که با استفاده از منابع استانی فعالیت دارند باید در راستای سیاستهای مالی دولت به ویژه مسکن به عنوان اولویت اول دولت قدم بردارند، گفت: خوشبختانه استان قم در حوزه مسکن جزء استانهای برتر کشور است، اما این کافی نیست و برای رسیدن به اهداف تعیین شده همه باید تلاش کنند.
آقامیری با بیان اینکه از ابتدای سال 1402 تا اسفند سال گذشته، از 26 همت جذب بانکهای خصوصی، فقط 6 همت خرج شده است، عنوان کرد: این جای سوال است که 20 همت جذب شده از استان چرا باید خارج از استان خرج شود در حالی که نصف این مبلغ بسیاری از مشکلات استان را برطرف میکند.
انتهای پیام/